گردش مالی ۲۰هزار میلیاردی از محل اجرای یک مصوبه در بانک های استان
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۰۷۰۵۶
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی «جز ۲ بند (د) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۰ و شورای فنی استان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اعتبارات استانی و ملی در حوزه تملک داراییهای سرمایهای و همچنین اعتبارات هزینهای بر اساس تکالیف قانونی و برنامههای ابلاغی از سوی دستگاههای اجرایی به صورت برون سپاری هزینه و به حساب پیمانکاران واریز میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان داشت: بر مبنای مصوبه شورای فنی و ستاد درآمد و تجهیز منابع استانی باید پیمانکارانی که در استان خراسان جنوبی فعالیت دارند حسابهای آنها در بانکهای عامل استان افتتاح می شد.
ذاکریان تصریح کرد: طبق آخرین گزارش دریافتی از دستگاه های اجرایی استان از مجموع ۶۸۷ قرارداد معاملات دولتی جدید که طی تابستان سال جاری منعقد گردیده است با پیگیری های انجام شده برای اجرای این مصوبه، ۶۳۱ فقره قرارداد حساب های بانکی در بانک های عامل استان معرفی کرده اند.
به گفته وی تنها ۵۶ قرارداد حساب های بانکی در بانک های خارج استان بوده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی ادامه داد: گردش مالی که بر مبنای این مصوبه در بانک های استان انجام شده است حدود دو همت (۲۰ هزار میلیارد ریال) خواهد بود.
وی بیان کرد: با اجرای این مصوبه ۹۲ درصد قراردادها در بانک های عامل استان گردش مالی آن انجام می شود.
ذاکریان گفت: همچنین ضمانت نامه های بانکی پیمانکاران نیز از بانک های عامل استان دریافت می شود.
کد خبر 5941680منبع: مهر
کلیدواژه: بیرجند بوشهر همدان سنندج تبریز کرمانشاه اردبیل کرمان کتاب و کتابخوانی ایلام خطبه های نماز جمعه پیشرفت همدان هفته کتاب 1402 اصفهان بانک های عامل استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۰۷۰۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نحوه مقابله با چکهای برگشتی: راهنمای جامع
دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، میتواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.
چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته میشود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.
به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، میتواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.
نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان میپردازیم:
نحوه وصول چک برگشتیبه نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.
هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناسگونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.
یکی از شایعترین پروندههای مطرح در دادگاهها، پروندههای مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسشهای زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر میشود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.
چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چکرایجترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر میشود.
ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛
دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر میگرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.
سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.
چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده
دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.
در این حالت زمانی که چک صادر میشده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمیدهد.
لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.
دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتیگاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور میدهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را میگیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.
مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها میتواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ
منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.
چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرستدر ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.
براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری میکند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه میشود.
همچنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بینظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک میشود.
چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدوداز دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بیمحل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.
بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز میگردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق میباشد.
پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد میتواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:
تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.
ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.
مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.
سخن پایانیبا در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی میتوان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمانبر میباشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و میتوان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :
ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek